يتناول هذا الكتاب وهو واقع المرأة المصرية فى ضوء إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دراسة تدور حول التعريف ببنود  الاتفاقية التي تتضمن 30 مادة والتي دخلت فى حيز التنفيذ الفعلي فى الثالث من سبتمبر عام1981 وبيان قيمتها القانونية فى ضوء أحكام القانون الدولي العام والالتزام القانوني والعملي لجمهورية مصر العربية التي صدقت على هذه الاتفاقية عام 1983 فمن الناحية النظرية تلتزم بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوارد بالنصوص القانونية وبالأخص تلك التي وردت فى القانون المدني والعمل والعقوبات أما من الواقع العملي فهي تلتزم بتطبيق مبدأ " المساواة بين الرجل والمرأة"على أرض الواقع من خلال مساواتها بالرجل فى المجالات الحيوية كالعمل والتعليم ومحو الأمية والصحة والجنسية والمشاركة السياسية .

ويتوجب على مؤسسات الدولة تمكين المرأة من ذلك ليس فقط بإزالة العوائق أو العقبات(العادات والتقاليد والفقر والبطالة والأمية والمناخ السياسي والقانوني) بل بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تدفع المرأة على  المشاركة فى العملية التنموية .

كما تشير الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات غير الحكومية فى تعزيز وحماية حقوق المرأة  مع بيان بعض من أدوار تلك المنظمات كدورها فى الإعلام وتشجيعها فى تنمية القيم والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المرأة واخيرا دورها فى الرقابة التشريعية  وتنمية مهارات المحاميين على استخدام نصوص الاتفاقية مع وضع دليل تدريبي لهذه الاتفاقية وآليات خاصة لحمايتها.

وفى النهاية تختتم الدراسة حديثها بذكر بعض التوصيات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو تمكين المرأة المصرية (أو التي تستهدف الوصول إلي تمكين المرأة المصرية).