فى ظل اتفاقية السيداو والتي أُفردت مادة مستقلة أقرت بموجبها الدول الأطراف فى الاتفاقية مجموعة من الحقوق والتدابير الملائمة لرفع المعاناة عن المرأة الريفية من منظور حقوقي وخاصة على صعيد التمييز الصارخ بينها وبين الرجال فى القطاع الريفي وأيضا التمييز بينها وبين النساء فى الحضر، وفى ظل مجموعة من الحقائق والمتناقضات قدمت مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية هذه الدراسة اقتناعاً منها بأن المجتمع المصري لن يستطيع التقدم على طريق المستقبل دون مشاركة فعالة من النساء ودون التخلص من القيود التمييزية المفروضة عليه ودون تمتع كل النساء بكامل العدالة الواجبة وذلك بالاستعانة بدراسات نظرية وميدانية ومؤشرات إحصائية أيضا.