إن جوهر المشكلة يكمن في الذوق القضائي وهو أمر لا يحكمه نص تشريعي بل يترك علي إطلاقه لتقدير القاضي وهو ما يثير في الواقع العملي كثيرا من المشاكل خصوصا عندما يستخدم هذا الحق بصورة تتجافى مع مقتضيات العدالة سيما إذا أدي استعمال الرأفة إلى التهاون مع متهمين يرتكبون جرائم فاضحة ضد العرض والشرف كالخطف والاغتصاب وهتك العرض وهي جرائم تصدم ضمير الجماعة وتثير الاشمئزاز من الجناة والرغبة في الثأر منهم ومن ثم يكون الحكم بالعقوبة المخففة بمثابة تحد للشعور العام كما لا تمثل حيفاً بحقوق المجني عليهم. خاصة عندما تحرم النيابة العامة والمجني عليهم من الطعن علي هذه الأحكام لمجرد أنها قضت بالإدانة.