لاشك أن القيم والعادات والموروث الثقافي المتعلق بدور ومكانة المرأة في المجتمع، هذا الى جانب افتقار بعض قطاعات المرأة الى الوعي بدورها الإنتاجي في الاقتصاد القومي من العوامل المؤثرة في هذا الإطار.

ورغم ما تنص عليه المادة (14) من الاتفاقية الدولية للمرأة بضرورة التزام الدول الأطراف بتحسين أوضاع المرأة ومراعاة الأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها بما في ذلك عملها الاقتصادي دون أجر وذلك بالعمل على إزالة الفجوة الحقوقية بينها وبين الرجل في مجال التعليم والتأمين الاجتماعي والمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط التنموية على جميع المستويات والمساواة في المعاملة في مشروعات الاستصلاح الزراعي ومشاريع التطوير والحصول على التسهيلات اللازمة في التسويق والتكنولوجيا الملائمة والقروض والائتمان.
إلا أنه يلاحظ أن بعض فئات المرأة في مصر مازالت لا تتمتع بأية حماية قانونية في ظل قوانين العمل السارية ولا بأي حقوق في التأمينات الاجتماعية، كما أن حق المرأة الريفية في الحصول على الائتمان والقروض وتسهيلات التسويق والتكنولوجية والمشاركة في تنمية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

 كل هذه الحقوق لا تزال نظرية حيث يحول دون تطبيقها أو ممارستها مجموعة العوائق التي سبق الإشارة اليها وتتمثل في ارتفاع نسبة الأمية بين النساء الريفيات وتعدد مسئوليات المرأة العاملة علاوة على سيطرة التقاليد والقيم الذكورية.