قضايا المرأة في الصحف المصرية

دراسة تحليلية لصحف ( الأهرام ، الوفد ، الجمهورية ، الأسبوع ، الشعب ) المحرر : هبة قاسم . تاريخ الإصدار : القاهرة 2000 الفترة الزمنية : تبدأ الدراسة من بداية عام 1998 حتى منتصف عام 1999 . مقدمة : في ظل اهتمام وسائل الإعلام المصرية ( المطبوعة و المسموعة والمرئية ) بتخصيص مساحات ثابتة لمعالجة مشكلات وقضايا المرأة . وقد تمثل هذا الاهتمام الإعلامى في شكل ابواب ثابتة أو صفحات للمرأة في الصحف اليومية والأسبوعية . وفي ضوء هذه الحقيقة تبرز الإشكالية الخاصة بموقف الإعلام من قضايا المرأة المصرية وهل يقوم بدور ايجابى ام يسعى الى تكريس صورة تقليدية تتجاهل انجازاتها . ولذلك تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى اهتمام الصحف بقضية المرأة باعتبارها قضية مركزية تهم المجتمع المصرى . وسوف ينقسم البحث الى : 1- الفصل الأول .. ويشمل الإطار المجتمعى لقضايا المرأة المصرية . 2- الفصل الثانى .. ويشمل قضايا المرأة كما طرحتها صحف الدراسة ( الإهرام ، الوفد ، الجمهورية ، الأسبوع ، الشعب ) . 3- الفصل الثالث .. الخاتمة والتوصيات . ويتناول التحليل السريع لأبعاد وواقع المرأة المصرية من تفاعل وترابط بين الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وربطها بالتنمية . ويتناول ايضا دراسة تحليلية وبالإحصائيات للقضايا التى طرحتها الصحف الأربعة سالفة الذكر . وفي الخاتمة .. نجد أن في الصحف السابقة ( باستثناء صحيفة الشعب ) اهتمت بقضيتى العنف والأحوال الشخصية كأكثر االقضايا التى ركزت عليها . ايضا حازت قضايا الأحوال الشخصية على الاهتمام الأول لصحيفة الأهرام والثانى لصحيفة الوفد وفي الرابع لصحيفة الجمهورية . واصل تقديم نماذج ناجحة للمرأة المرتبة الثانية لصحف الجمهورية التى تميزت في ذلك عن باقى الصحف . وفي النهاية يرى مركز قضايا المرأة : 1- أن مناقشة الصحف لقضية العنف سواء ضد المرأة أو الذى ترتكبه المرأة يجب أن تفرض له مساحات لعرض الرأى والتحليل وراء أسباب انتشار ظاهرة العنف اكثر من التركيز فقط على نشر الحوادث . فضلا عن الاهتمام بمناقشة قضية جرائم الشرف وطرح الآراء المختلفة حولها توافقا مع المادة ( 2 ب ، 5 ) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف التمييز المرأة والتى تؤكد على : ضرورة اتخاذ التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة . اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة . فضلا عن العمل بالمادتين ( 44 ، 46 ) من التوصية العامة رقم ( 19 ) التى اصدرتها " اللجنة الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة " واللتان تشيران الى ضرورة مناهضة الدول التى صادقت أو انضمت الى اتفاقية المرأة على الأفكار التى تنادى بعدم مساواة المرأة بالرجل ( م 44 ) والقضاء على التمييز ضد المرأة المستند الى الأعراف والعادات والتحاملات الاجتماعية و الثقافية ( م 46 ) . 2- ضرورة الاهتمام بالحقوق السياسية للمرأة ومناقشة المشاكل التى تقابل المرأة مع ممارسة هذه الحقوق ، وكيفية مواجهو مثل هذه العقبات لتتمتع المرأة بحقوقها السياسية اتساقا مع المادة ( 7 ) من الاتفاقية السابقة للمرأة والتى تشير الى : حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والأهلية للانتخابات لجميع الهيئات التى ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام . المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية . المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد . 3- أهمية مناقشة مشاكل قانون العمل الموحد وآثاره السلبية والإيجابية على النساء . 4- الاهتمام بطرح تأثير الخصخصة على عمل النساء في القطاع العام والخاص توافقا مع المادة ( 11 ) من اتفاقية المرأة والتى تؤكد على : حق المرأة في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر . الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا الخدمة . الحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى . الحق في المساواة في الأجر وفي المعاملة والحصول على الضمان الاجتماعى . الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل . 5- ضرورة مناقشة مشاكل المرأة الريفية وكيفية تنميتها اتساقا مع الأهداف التى شملتها المادة ( 14 ) من اتفاقية المرأة والتى تؤكد على ضرورة أن تكفل الدولة القضاء على التمييز ضد المرأة الريفية وتعمل على : أ - مشاركتها في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائى على جميع المستويات . ب- الوصول الى تسهيلات العناية الصحية الملائمة لها بما في ذلك المتعلقة بتنظيم الأسرة . ج- ضرورة استفادتها بصورة مباشرة ممن برامج الضمان الاجتماعى . د - الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمى وغير الرسمى وكذلك التمتع بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية لزيادة كفاءتها التقنية . 6- مناقشة قضية التنمية ومشاكل القروض التى تقابل السيدات اللاتي يردن اقامة مشاريع وضرورة مراعاة ما يلى : الحق في الاستحقاقات العائلية . الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهن العقارى وغير ذلك من أشكال الائتمان المالى ( م 13 من الاتفاقية ) . وأخيرا تحسين صورة المرأة النمطية التى تتناولها الصحف ، وعدم طرحها بشكل سلبى وتقليدى ، والعمل على : - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيزات والعادات وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على الأدوار النمطية للرجل والمرأة ( م 5 من الاتفاقية ) .