الحصاد عامان علي الخلع

دراسات الكتاب ................... الحصاد عامان علي الخلع "دراسة تحليلية " الكاتب ................... مجموعة باحثين تحرير .................... د/ احمد الصاوي الناشر ..................... مركز قضايا المراة المصرية صدر ....................... يناير 2003 مما لاشك فيه ان مركز قضايا المراة المصرية اعتاد ان يركز في دراساته علي ثلاثة محاور رئيسية تشكل في ترابطها زوايا الرؤية الرئيسية لاي ظاهرة اجتماعية يجري تحري اسبابها وبيان دوافعها من اجل الوصول الي أفضل سبل علاجها ولاجدال في ان القانون وعلم الاجتماع والاعلام تحتل بجدارة مواقع اولية في مثل هذه الدراسات . ومن ناحية اخري فقد قام المركز ببحث ميداني واسع استهدف من خلاله حصر قضايا الخلع وايضا حالات التطليق من اجل المقارنة بينها وتحليل الدوافع والملابسات فيهما وقد اختار فريق البحث ست محافظات تعكس الي حد كبير الملامح الرئيسية للبيئات الاجتماعية في مصر في تباينها بين المراكز الحضرية الكبيرة ومدن السواحل والريف مع الحرص علي ان تشمل هذه المحافظات بعض المؤشرات الاجتماعية من حيث تباينها في مستويات الدخل ونسب البطالة والتعليم والفقر ضلا عن اختلاف مواقعها بين تيار التحديث . الحصاد عامان علي الخلع المحافظة خلع ( 2000) خلع (2001 ) التطليق ( 1999 ) التطليق(2000) التطليق(2001) القاهرة 2695 (112) حكم 2740 2577 2509 2367 الجيزة 1199 (73 ) حكم 1160 1243 1125 1116 الفيوم 131(2 ) حكم 88 384 293 244 اسكندرية 907 ( 28 ) حكم 896 1018 825 846 قنا 205 ( لاتوجد احكام ) 208 500 509 326 سوهاج 186( 5 ) احكام 159 108 178 226 الخلع قانونا وتطبيقا عزة سليمان ــ عزة صلاح فقد كان صدور هذا القانون بمثابة تتويج لجهود كثيرة علي مدار السنوات السابقة من أجل رفع المعاناة عن المرأة المصرية نظرا لما تلاقيه من عنت بعض الازواج وللصعوبات الجمة التي تعترض سبيلها في الحصول علي التطليق للاسباب الاخري التي وردت في القانون رقم 25 لسنة 1925 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . فقد صدرت في مصر خلال الفترة الواقعة بين عامي 1920 و2000 مجموعة من القوانين التي سنت من أجل تنظيم قضاء الاحوال الشخصية واهمها : 1. القانون رقم 25 لسنة 1920 2. القانون رقم 25 لسنة 1929 3. القانون رقم 44 لسنة 1979 4. القانون رقم 100 لسنة 1985 القضاء وتطبيق القانون عندما تم عرض القانون ( 1) لسنة 2000 علي مجلس الشعب أرفقت به مذكرة توضيحية لنصوص مواده وقد أدخل المجلس تعديا بسيطا علي المادة الخاصة بالخلع يتصل بتحديد عرض الصلح علي الزوجـة مرتين في حالة وجود أبناء وذلك خلال مدة معينة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد علي ستين يوما . الشروط الواجب توافرها للحكم بالخلع 1. أن ترفع الدعوي من الزوجة ولا تقبل الدعوي من الزوج . 2. أن ترفـع الدعـوي علي النحو المقرر في قانون المرافعات امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائراتها م ( 15 ) 3. أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية . 4. أن ترد الزوجة الصداق الذي دفع لها وهو الصداق الذي يثبت في عقد الزواج . 5. لا يجـوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق الا بعد ان تبذل جهدا ايجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين . 6. أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوي او في محضر الجلسة يمكن القول بأن نصوص القانون رقم (1) لسنة 2000 قد جاءت واضحة وقطعية الدلالة وخاصة فيما يتصل بالشروط الواجب توافرها كي تحكم المحكمة بالخلع وزيادة علي ذلك فقد قامت الجهات التشريعية التي صاغت القانون بتقديم مذكرة ايضاحية لتفسير نصوص مواده الي أن هذه المذكرة لم تصدر الي الآن رغم أهميتها الكبيرة . جانب من الحضور الخلع بين القانون والتطبيق الاستاذة تهاني الجبالي القاضي بالمحكمة الدستورية العليا مازال الواقع الاجتماعي في وطننا يستدعي مهمات عديدة تشارك فيها جهات عدة مابين رسمية وشعبية حتي يستقر الحق ويؤدي الغرض الذي توخاه المشرع الوطني من اقراره . ومازال الامر يستلزم مساندة القرار السياسي والمؤسسة التشريعية وجهات التنفيذ في وزارة العدل وايضا منصة القضاء ومؤسسات الثقافة والاعلام - التي تكتفي الي الآن بالتعامل مع الامر بطابع كوميدي . اننا لانتزيد أو نطلق الشعارات حينما نقرر أن الاستقرار الاجتماعي للفرد هو بداية ضرورية لانطلاقه وهو صمام الامان للوطن الذي لايمكن ان يبدع او يبني فيه الا قانون الخلع في الصحافة المصرية ماريز تادرس الجزء الاول من الورقة :- مناقشة طبيعة الخطاب الخاص بقضية الخلع الجزء الثاني :- معالجة أسباب رفض الخلع في الصحافة المصرية والاسباب والمبررات التي ساقها المهاجمون للخلع كأساس للرفض . الجزء الثالث :- مناقشة بعض الاسباب التي دفعت الصحافة المصرية الي تناول قضية الخلع بالشكل الذي قامت به . الوصول الي الدروس المستفادة من دراسة وتحليل هذه المعالجات الصحفية . أسباب الضعف الواضح في التغطية الصحفية لموضوع الخلع سيادة القيم الذكورية . تأثير التوجهات التوجهات الحزبية علي موقف الجريدة غياب وجهة النظر المدافعة عن حقوق المرأة . الخلع دراسة في علم الاجتماع القانوني :- د/ هدي زكريا الخلع بين الراغبين في التغيير والراغبين في تثبيت الاوضاع هناك فريقين : الأول : دعاة العدالة والاصلاح الذين يسعون الي تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية المصري الثاني : وهم الراغبون في الابقاء علي الوضع الراهن فينضوي تحت لوائه :- 1. صناع القرار الرسميين . 2. دعاة الرجعية من بعض القيادات المهنية علي الاديولوجيا الدينية . 3. المثقفون التقليديون الذين يتمسكون بالقانون القديم حرصا علي المصالح الرجالية وهم دعاة اغلاقه باب الاجتهاد . 4. اذات تسائلنا عن التحيزات القانونية للخلع أو بمعني أبسط من الذي يدفع الثمن ( ثمن الخلع ) نلاحظ : 1- ان الرجل يكسب بالخلع مكاسب مادية هائلة حتي وان كان قد مارس علي زوجته كل صنوف الظلم والهوان لانه مقابل طلاقها لن يتخلص فقط من مؤخر الصداق ... الخ 2- أما بالنسبة للمرأة فان افتدائها لنفسها بالتنازل عن الحقوق المترتبة علي الطلاق بالاضافة لدفعها التعويض للزوج . 3- فاذا عدنا لقصة المانع الاول الذي يقف باستمرار حائلا امام القضايا التي تطرحها الجماعة الراغبة في التغيير فاننا سنلاحظ ان الخلع يتناسب تماما مع الموروث الثقافي والقيم الذكورية السائدة والثقافية الرجالية . مابين الخلع في الشريعة والخلع في القانون الوضعي نص المادة 20 من قانون الخلع : للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فاذا لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .