النفقة
|
النفقة اثناء الزواج النفقة بعد الطلاق |
تعريف النفقة : النفقة هى حق من حقوق الزوجة على زوجها وذلك بمجرد تحرير عقد الزواج ، لما يترتب على هذا الزواج من انفراد الزوج بزوجته وتمتعه بها وتشتمل النفقة على جميع ما ينفقهه الزوج على زوجته من الطعام والكسوة والسكنة ومصاريف العلاج ......... الخ . متى تلجأ المرأة الى المطالبة بنفقتها ؟ الطبيعى أن الحياة الأسرية عبارة عن شركة بين الزوج وزوجته ، ولكن إذا وقع الشقاق بينهما وأمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فللزوجة اللجوء الى محكمة الأحوال الشخصية الواقع في دائرتها محل اقامتها ، حسب ما هو مسجل بأوراقها ، وفي المحكمة ترفع الزوجة دعوى بالحصول على نفقة زوجية ، ويحكم القاضى بالنفقة ، ويقدر حجمها ، بعد التحرى عن دخل الزوج ، وتبدأ النفقة المفروضة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ، بحد أقصى سنة سابقة على رفع الدعوى . متى يبدأ حق الزوجة في النفقة : يبدأ حق الزوجة في النفقة من تاريخ تحرير عقد الزواج وتسليم الزوجة نفسها لزوجها أو عدم ممانعتها في ذلك وتجب النفقة بالشروط التالية : 1- أن يكون عقد الزواج صحيحا . 2- أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الحياة الزوجية وواجباتها . 3- ألا تفعل الزوجة ما يهدر حق الزوج بسبب غير شرعى . النفقة والزوجة العاملة : تستحق الزوجة نفقة الزوجية بأنواعها المختلفة ، حتى في حالة عملها ولذلك فإن المرأة تجب لها النفقة في جميع الأحوال . تقدير النفقة : إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، وأقامت الزوجة دعواها أمام القاضى ، فإن المحكمة تقوم بالتحرى عن دخل الزوج ، وعليه يقوم القاضى بتقدير مبلغ النفقة للزوجة ، بما يتناسب مع دخل الزوج ، وإلزام الزوج بدفعه شهريا .. ويراعى القاضى في ذلك حال الزوج يسراً وعسراً ، على الأقل في حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجة الزوجة الضرورية . نفقة زوجة الغائب : تجب النفقة على الزوج ، سواء كان حاضرا أم غائبا ، فغياب الزوج لا يمنع من الحكم بالنفقة ، فإذا كان للزوج مال في يد الزوجة ، أو كان له مال لدى البنك ، أو لدى أحد الأشخاص ، فإنها تحصل منه على نفقتها . دين النفقة : تصبح النفقة ديناً على الزوج إذا حكم بها القاضى ، أو تراضى عليها الطرفان ، ودين النفقة لا يسقط إلا إذا أداه الزوج لزوجته ، أو تنازلت عنه الزوجة ، ولا يجوز إجراء مقاصة بين دين النفقة المستحق للزوجة على زوجها ، وأية مبالغ تكون مستحقة للزوج لدى الزوجة . النفقة المؤقتة : نظراً لوجود كثير من الظروف الصعبة التى قد تحيط بالمرأة في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق عليها ، فإن القانون يلزم القاضى بفرض نفقة مؤقتة على الزوج ، في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، بحكم واجب التنفيذ فوراً ، حتى تستطيع الزوجة الحصول على حاجاتها الضرورية . وفي حالة صدور الحكم النهائى بالزيادة أو بالتخفيض عن النفقة المؤقتة تجرى مقاصة بين ما دفع من نفقة مؤقتة وبين ما حكم به نهائيا . الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة : إذا لم ينفذ الزوج حكم النفقة ، فيحق للزوجة أن ترفع دعوى حبس ضد الزوج ، فإذا أصر على الامتناع ، فإن المحكمة تحكم بحبسه لمدة لا تزيد عن شهر ، فإذا دفع الزوج النفقة المستحقة عليه ، يخلى سبيله وإذا لم يدفع ، فإن الحصول على النفقة يتم بطرق أخرى ، مثل الحجز على المنقولات والعقارات المملوكة له ، وحبس الزوج لا يسقط دين النفقة ن بل يبقى عالقاً بذمته ويجوز للزوجة كذلك أن تطلب الطلاق ، إذا أثبتت أنه يعجز عن الإنفاق ، أو ممتنع رغم قدرته على ذلك . حالات عدم استحقاق الزوجة للنفقة : هناك حالات لا تستحق فيها الزوجة للنفقة وهى : 1- إذا كان الزواج غير صحيح ، أى هناك بطلان أو فساد في عقد الزواج . 2- إذا ارتدت الزوجة ، أى خروج الزوجة المسلمة عن دين الإسلام . 3- امتناع الزوجة برغبتها عن تسليم نفسها للزوج بدون حق كما في حالة ( الناشز ) مثلا . 4- حبس الزوجة ، أو اعتقالها لسبب لا يرجع الى الزوج . 5- منع ولى الزوجة لها من البقاء في منزل الزوجية . 6- إذا اغتصبت الزوجة من رجل غريب كرهاً ، أو اختطفت ، فلا يكون لها نفقة في فترة الاغتصاب ، أو الخطف . 7- الزوجة الصغيرة التى لا تستطيع تأدية واجبات العلاقة الزوجية ، ليس لها نفقة . 8- الزوجة المسافرة مع غير محرم ، تسقط نفقتها . ملاحظة : قرر القانون عدم سماع دعوى النفقة لمدة أكثر من سنة مضت ، نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، أى أن دين الننفقة يسقط بمضى سنة عليه ، ولا يجوز للزوجة المطالبة بفترة أكثر من سنة ماضية على تاريخ رفع دعواها . |
|